NEWS AND VIEWS

نبيل شرف الدين من القاهرة : في وقت بدأ فيه العد التنازلي لموعد انطلاق أول انتخابات رئاسية في مصر، سلسلة قنابل من العيار الثقيل فجرتها محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم السبت، حين استبعدت أحد المرشحين عن خوض هذه الانتخابات، كما قضت ذات المحكمة أيضاً 'بأحقية منظمات المجتمع المدني بمتابعة مجريات العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية يوم الأربعاء المقبل من داخل اللجان وخارجها، تحقيقا لمبدأ الشفافية وتوثيقا للحدث التاريخي في الداخل والخارج'، وهو الأمر الذي سبق أن رفضته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من قبل، واعتبره نشطاء حقوقيون 'مكسباً تاريخياً'، لتأكيد أحقية منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات العامة التي تشهدها مصر اعتباراً من الرئاسية وصولاً إلى التشريعية وغيرها .

ومضت المحكمة قائلة في سياق منطوق حكمها إن 'أعمال متابعة الانتخابات من جانب منظمات المجتمع المدني لا تدخل ضمن اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية المحددة في المادة 76 من الدستور، وقانون الانتخابات، إنما تدخل في اختصاص مجلس الدولة'، وأوضحت المحكمة في هذا الصدد أن رقابة القضاء على الانتخابات يختلف تماما عن متابعة منظمات المجتمع المدني لسير العملية الانتخابية، وهو ما يؤيد أحقية تلك المنظمات في متابعة الانتخابات، ودخول اللجان تحت إشراف القضاء'، كما ورد بمنطوق الحكم"